برچسب: ارز

?ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
?عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارآیی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است. کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متأسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
?او در نشست گرامیداشت روز صنعت و معدن کرمانشاه از مشکلات ایجاد شده به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
?کاشفی عنوان کرد: حتی هم‌اکنون خود رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

?️شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: برای تعیین دلایل افزایش نرخ ارز و قیمت دقیق آن نیازمند اطلاعات دقیقی در حوزه منابع و مصارف ارزی هستیم. مسلما در شرایط فعلی و با وجود نوسان و افزایش بی‌رویه قیمت ارز، ساماندهی مجدد منابع و مصارف ارزی اجتناب ناپذیر است.
?️تعدد نرخ‌های ارزی یکی از مباحثی است که می‌تواند به افزایش کاذب مصارف ارزی در کشور دامن بزند. اکنون ۴ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ، نیمایی ، سامانه سنا و حواله‌ای وجود دارد، که این موضوع می‌تواند منشا تقاضای کاذب برای ارز باشد و باید سریعا بعد از رسیدگی تعدد نرخ‌ها کاهش یابد.
?️دولت و سیستم بانکی دغدغه ورود منابع ارزی به چرخه تجاری کشور را دارند اما نباید این موضوع را با سیاست‌های تهدیدی یا تحدیدی انجام دهند بلکه باید از سیاست‌های تشویقی و ابزارهای نظارتی استفاده کنند.
@navasanchannel

?ئیس بانک مرکزی اخیرا یادداشتی در خصوص بازار ارز منتشر کرده که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود» این بخشی از یادداشت شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای بازار است.
ش?هلا عموری؛ بازار: در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به قصد مدیریت ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعلامیه‌ای صادر کند معمولا آن موضع‌گیری مستقیما واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در شرایط پیچیده ای که در آن قرار داریم، مسئولان ارشد بانک مرکزی تنها در صورتی که دستشان برای تاثیر بر بازار پر باشد می‌توانند به موضع‌گیری به قصد کنترل وضعیت افسار گسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت هر گونه موضع‌گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی در شامگاه ۱۵ تیر جاری یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره بازار ارز» منتشر کرد که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود.
?وی دلیل اصلی وضعیت به وجود آمده را به کرونا ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی از گزارشات خوب صادرات نفتی و غیر نفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی به عنوان تکیه‌گاه این بانک در آینده نیز سخن گفت. بند سوم یادداشت همتی به نقش صادرکنندگان به عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور و بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی نزد آنها اختصاص داشت.
?رئیس بانک مرکزی در بند ۵ یادداشت خود زمان دخالت هدفمند این بانک را به آینده موکول می‌کند. همتی برای نشان دادن توان و اقتدار بانک تحت مدیریت خود به دخالت هدفمند این بانک در سال ۹۷ اشاره می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به شرایط کلی حال حاضر و سال ۹۷ داشته باشد. بخش پایانی یادداشت وی نصیحت آمیخته به تهدید مبنی بر ریسک بودن ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال زیان شدید فعالان در این حوزه اختصاص داشت.
?اطمینان بخشی به دلالان
یکی از اشکالات بزرگ وارد بر این موضع‌گیری، اطمینان بخشی ضمنی به دلالان ارزی و بازیگران این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری است. وقتی ایشان تکیه گاه خود را بر اموری قطعی و غیر قطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت (آینده نه چندان زود) همچون بهبود تدریجی وضعیت صادرات نفتی و غیر نفتی و انعکاس این امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که از دو هفته بعد شروع می‌شود، دریافت اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی قرار می‌دهد، در چنین حالتی فعالان ارزی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی در کوتاه مدت برنامه‌ای قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف تر از آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود بکاهد.
?تناقض آشکار
همانطور که بیان شد وی صادرکنندگان را به عنوان تکیه گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دو هفته ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که از یک طرف تکیه گاه اقتصاد کشور نامیده می شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دو هفته ای (بدون هیچگونه تعدیل و افزایش) می شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکّم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم تر و تفاهمی تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئولان ارشد به کار گرفته شود.
?بسیاری از صاحب‌نظران ساز و کار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب الاجل دو هفته ای (غیر قابل تمدید) را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
?رئیس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده ایم». ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولا در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی سابقه ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک‌ مرکزی نبود؛ بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی شود.
@navasanchannel

#کرامت_انسانی

?بررسی‌های فارس نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
?بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
?یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
?همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

?گزارشات خوبی درباره فروش نفت و صادرات غیر نفتی و همچنین آزادسازی منابع ارزی دریافت کرده ام
?تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت‌گرفته است.
?با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.